"الزيادة على فاتورة مايو".. كل ما تريد معرفته عن أسعار المياه الجديدة - (س وج)
الأحد 03 يونيو 2018
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية، أمس السبت، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارًا من فاتورة شهر مايو 2018.
وتواصل "مصراوي" مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ليجيب عن أسئلة المواطنين التي بدأت في الظهور عقب قرار زيادة الأسعار:
1- ما هي الأسعار الجديدة لمياه الشرب؟
قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 45 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 160 قرشًا بدلًا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية "11-20 مترًا مكعبًا"، وإلى 225 قرشًا بدلًا من 165 قرشًا للشريحة الثالثة "21-30 مترًا".
وأصبحت الرسوم 275 قرشًا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا، و315 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.
كما قرر مجلس الوزراء، تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية "سيناء والبحر الأحمر ومطروح"، بـ13 قرشًا.
كما تضمن القرار أيضًا زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية، ليكون الخدمي بـ3.3 جنيه بدلا من جنيهين، والحكومي بـ 3.4 جنيه بدلًا من 2.2 جنيه، والتجاري 3.6 بدلًا من 2.4 جنيه، والصناعي بـ4.55 بدلًا من 3.35 جنيه.
2- لماذا رفعت الحكومة تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي؟
هناك عجز في الشركة القابضة للمياه؛ نظرًا لارتفاع تكلفة الخدمة ككل، بينما في المقابل تعريفة المياه التي تفرض على المواطنين قليلة جدًا، وفي الفترات السابقة كل مدخلات توفير المياه ارتفعت بشكل كبير، وكان لا بد من رفع الأسعار، والدعم الذي تقدمه الدولة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لا يكفي لتغطية احتياجاتها.
ونتيجة لذلك؛ وقعت مصر على اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج سياسات الجوار، بناء عليه؛ تلتزم الحكومة المصرية، بزيادة سنوية على تعريفة مياه الشرب للاستخدامات المنزلة والتجارية، ينتهي بحصول المستهلك على المتر المكعب من المياه بسعر التكلفة الحقيقية بحلول 2019.
3- معنى ذلك أن هناك زيادات أخرى قادمة؟
في الحقيقة لا أعرف بالتحديد هل هذه آخر مرة أم لا، ولو حدث تغيير في أسعار المواد المستخدمة لإنتاج المياه من كهرباء وغازي الكلور والشبة، الذين ارتفعوا بنسبة كبيرة بعد تعويم الجنيه، سيقابله ارتفاع في سعر المياه، حتى تستمر الشركة في تقديم خدمتها للمواطنين.
4- هل ما زالت الحكومة تدعم المياه رغم هذه الزيادة؟
بالفعل.. ما زلنا ندعم المياه، ولم نصل إلى تحصيل التكلفة الإجمالية لانتاج المتر المكعب من المياه حتى الآن، وقبل تحرير سعر الصرف، كان يقدر المتر المكعب بـ160 قرشًا، وتجاوز 300 قرش في الوقت الحالي.
5- هل زيادة أسعار المياه ستوفر في الاستخدام؟
بالتأكيد.. زيادة أسعار المياه ستحث المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك المياه، والفئة التي تقع في الشريحة الأولى والثانية لن تتأثر كثيرًا بزيادة الأسعار، أما من لديه حدائق وحمامات سباحة سيتأثر كثيرًا، وبالتالي سيكون هناك ترشيد في الاستهلاك من قبل هذه الفئة.
6- هل هناك إجراءات تقدمها الحكومة للمواطنين لترشيد استهلاك المياه؟
بالفعل.. الهيئة العربية للتصنيع تنتج قطعة خاصة يتم تركيبها في صنبور المياه، تطرح في السوق قريبًا؛ لترشيد استخدام المياه، وهذه القطعة تعطي إحساسا بكمية مياه كبيرة، لكن الكمية المستهلكة قليلة، وسعر القطعة الواحدة سيتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيهات.
وستستخدم القطعة أولًا في الهيئات الحكومية، ثم المساجد، والمدارس، والمنازل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق